تُعد الدعوى المدنية جزءًا أصيلًا من النظام القضائي، حيث تتيح للأفراد والكيانات المطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال الغير. وفي سياق الجنح، وهي المخالفات التي يعاقب عليها القانون بعقوبات أخف من الجنايات، يبرز دور الادعاء المدني كآلية لإنصاف المتضررين جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الجنائية. إلا أن ممارسة هذا الحق غالبًا ما تصطدم بواقع الرسوم القضائية التي تُفرض على قيد الدعوى ونظرها. هذه الرسوم، التي تهدف في ظاهرها إلى تغطية تكاليف إدارة العدالة، قد تشكل في باطنها عائقًا أمام وصول المتقاضين إلى حقوقهم، خاصةً لذوي الدخول المحدودة.
يثير موضوع رسوم الادعاء المدني في الجنح تساؤلات هامة حول التوازن بين حق الدولة في استيفاء نفقات قضائها وحق الأفراد في اللجوء إلى القضاء دون قيود مالية مجحفة. فهل تُعد هذه الرسوم ضرورة حتمية لتحقيق كفاءة النظام القضائي، أم أنها تشكل قيدًا غير مبرر على مبدأ مجانية التقاضي وتكافؤ الفرص أمام القانون؟ وما هي الآثار المترتبة على هذه الرسوم، سواء على الأفراد المتضررين أو على فاعلية النظام القضائي ككل؟
هذا المقال يسعى إلى استكشاف هذه الإشكالية، من خلال تحليل طبيعة رسوم الادعاء المدني في قضايا الجنح، واستعراض الأسس القانونية التي تستند إليها، بالإضافة إلى بحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها. كما سيتطرق المقال إلى المقارنات مع النظم القانونية الأخرى، واقتراح بعض الحلول التي قد تساهم في تحقيق توازن أفضل بين ضمان حق الوصول إلى العدالة والحفاظ على استدامة النظام القضائي.
رسوم الادعاء المدني في الجنح
أولا: الرسوم المدنية
- يفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت، 20 جنيه مصري أمام القضاء المستعجلة، 10 جنيه مصري في الدعاوي الجزئية، 25 جنيه مصري في الدعاوي الكلية، 75 جنيه مصري دعاوي إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
- يفرض في الدعاوي المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت، 20 جنيه مصري على استئنافات المحاكم، 30 جنيه مصري على استئنافات المحاكم عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، 50 جنيه مصري على استئنافات المحاكم استئناف العليا.
- يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه مصري، على الطعن بالنقض، 75 جنيه مصري على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ثانيا: الرسوم الجنائية
- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية.
- 5 جنيه مصري على قضية المخالفة، 7 جنيه مصري على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيه مصري على قضية الجنحة، 20 جنيه مصري على قضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيه مصري على قضية الجناية، 50 جنيه مصري على قضية النقض، 50 جنيه مصري على قضية رد اعتبار.
- يفرض رسم ثابت مقداره، 3 جنيه مصري يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات.
- يفرض رسم تنفيذ مقداره، 2 جنيه مصري في قضية المخالفات، 5 جنيه مصري فيما عدا ذلك، وهذا إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
- يعتبر رسم التعويض المدني، هو عبارة عن 5% من أجمالي التعويض، بمعنى أنه يأخذ من المدعي 25 جنيه مصري في حال مطالبته بتعويض مقداره 1001 جنيه مصري، و125 جنيه مصري في حال مطالبته بـ 5001 جنيه مصري، ويشترط أن تدفع هذه الرسوم مقدما قبل رفع الدعوى، وبهذه الحالة فإن وزارة العدل تدخل كـ شريك معه في أمواله.
رسوم مجلس الدولة
- يفرض في دعاوي الإلغاء رسم ثابت مقداره 20 جنيه مصري، في دعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره 50 جنيه مصري، في دعاوي التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره 50 جنيه مصري.
- زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه مصري، في دعاوي التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه مصري، وزيادة الرسوم إلي 4000 جنيه مصري، في دعاوي التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه مصري وتتجاوز 100 ألف جنيه مصري، وزيادة الرسوم إلي 10 ألف جنيه مصري، في دعاوي التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه مصري وتتجاوز مليون جنيه مصري.
- يفرض رسم ثابت مقداره، 150 جنيه مصري، على الطعون المقامة من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة
- يفرض رسم ثابت مقداره، 100 جنيه مصري،علي طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
